في إطار سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية قطاع الاستثمار بالدولة، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية تستهدف توجيه استثمارات تقدر بحوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة 6.1 بالمئة عن نفس الاستثمارات في العام السابق.
ووفقاً لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تستحوذ الصناعات التحويليّة غير البتروليّة على نحو 80 بالمئة من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويلية البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20 بالمئة (19.4 مليار جنيه).
جاء ذلك في تقرير أصدرته التخطيط المصرية مؤخراً حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة حيث يحتل القطاع الصناعي الـمرتبة الأولى، من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16 بالمئة، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15 بالمئة من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية غير االنفطية.
أوضحت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليارات جنيه مُحقّقًا مُعدّل نمو قدره 14.1 بالمئة، كما أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4بالمئة.